ج.ر 3277 · ص 2207
الجزء الرابع: مقتضيات مختلفة
الفصل 17
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.238 يتعلق باحداث المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي بلكوس
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
سؤال عن الفصل 17؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 17 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.238 — madda.ma