المادة 3

ف 1تطبيقا للمادة 17 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95 ، يمكن، مع مراعاة النصوص التشريعية أو التنظيمية الأكثر فائدة أن تستفيد من:

1. –مساهمة للدولة في النفقات المتعلقة بتملك الأرض اللازمة لإنجاز برنامج الاستثمار ضمن حدود 20 % من تكلفة الأرض المذكورة؛
2. –مساهمة للدولة في نفقات البنيات الأساسية الخارجية اللازمة لإنجاز برنامج الاستثمار ضمن حدود 5 % من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار. غير أنه، يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 10% عندما يتعلق باستثمار في قطاع صناعة الخيوط والنسج أو تحسين النسيج؛
3. –مساهمة للدولة في مصاريف التكوين المهني المنصوص عليه في برنامج الاستثمار ضمن حدود 20 % من تكلفة التكوين المذكور.

ف 2المنشآت التي يتوفر برنامج استثمارها على واحد أو أكثر من المقاييس التالية:

1. –أن يساوي مجموعه أو يفوق 100 مليون درهم؛
2. –أن يحدث عددا من مناصب الشغل القارة يساوي أو يفوق 250 منصبا؛
3. –أن ينجز بأحد الأقاليم أو العمالات الوارد بيانها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.520 بتاريخ 5 ربيع الأول 1419 (30 يونيو 1998)؛
4. –أن يضمن تحويلا للتكنولوجيا؛
5. –أن يساهم في المحافظة على البيئة.

ف 3ويجوز الجمع بين المنافع المنصوص عليها في هذه المادة من غير أن يتجاوز مجموع مساهمة الدولة نسبة 5 % من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار.

ف 4غير أنه؛ في الحالة التي يقام فيها مشروع الاستثمار بمنطقة خارج المدار الحضري أو بمنطقة قروية، أو عندما يتعلق الأمر باستثمار في قطاع صناعة الخيوط أو النسيج أو تحسين النسيج، يمكن أن تصل نسبة مساهمة الدولة إلى 10 % من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار.