مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية (قطاع الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاع الصناعة التقليدية) (رقم 2.02.638)

تناط بوزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميادين الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية.

تتكون وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية، علاوة على ديوان الوزير، من قطاعين وزاريين:

1. –القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة؛
2. –القطاع الوزاري للصناعة التقليدية.

يعهد إلى القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة، بصفة خاصة، القيام بالمهام التالية:

1. –إعداد برامج لتنمية قطاعي الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتتبع تنفيذها؛
2. –العمل على ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي لهذين القطاعين، مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية بتشاور مع الإدارات والفاعلين المعنيين، وتحديد مناهج تفعيله؛
3. –تيسير كل أشكال تنظيم القطاعات المعنية وذلك عبر مختلف أنواع الشبكات، لتجميع وتعاضد وسائلها المتوفرة قصد تحسين تنافسيتها وضمان استمراريتها؛
4. –تحديد سياسة التكوين وتنمية الكفاءات المتوفرة لديها بتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية والمهنيين والفاعلين الآخرين والسهر على تنفيذها؛
5. –تنشيط عمل الشركاء المتدخلين في إنعاشها وتتبعه وتقييمه؛
6. –العمل على تعميم اعتماد المواصفات والجودة والابتكار؛
7. –إعداد برامج القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة في ميدان التعاون بتنسيق مع الإدارات والقطاعات المعنية والعمل على تنفيذها وتتبعها؛
8. –إعداد الدراسات ذات الطابع العام المتعلقة بمجال أنشطة القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتتبع تطور القطاعات التابعة له وتجميع وتعميم المعلومات المتصلة به.

يشتمل القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة على:

1. –الكتابة العامة؛
2. –المفتشية العامة؛
3. –مديرية المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
4. –مديرية الاقتصاد الاجتماعي؛
5. –مديرية الدراسات والتعاون والتشريع؛
6. –قسم الموارد وأنظمة المعلومات.