المادة 30

ف 1استثناء من مقتضيات المادة السابقة يجب على المحاسب العمومي أن يرفض الامتثال لأوامر التسخير إذا كان إيقاف الأداء معللا بأحد الأسباب التالية:

1. –عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها؛
2. –عدم توفر الصفة الإبرائية للتسديد؛
3. –عدم وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة.

ف 2في حالة رفض الأمر بالتسخير يخبر المحاسب العمومي فورا الوزير المكلف بالمالية الذي يبت في الأمر.

ف 3غير أنه، في حالة عمليات تفتضيها حاجيات الدفاع الوطني لا يمكن للمحاسب العمومي الاستناد إلى عدم توفر الاعتمادات لرفض أداء الأجور وغيرها من الرواتب المصروفة للعسكريين غير الضباط وكذا التعويضات عن الغذاء والسفر والإقامة الممنوحة لمجموع المستخدمين العسكريين.