المادة 17
من مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري
ف 1يمكن التصريح بشغور مؤسسات الصيد البحري التي ظلت دون استعمال لمدة تتجاوز سنة طبقا لأحكام المادة 31 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المشار إليه أعلاه.
ف 2إلا أنه، في حالة وجود سبب مشروع يدلي به المستفيد من الاتفاقية، يمكن للوزير المكلف بالصيد البحري أن يخول للمستفيد المذكور، ولمدة يجب أن لا تتعدى سنة، غير قابلة للتجديد، حق تأجيل استغلال مؤسسة الصيد البحري المعنية.
ف 3عند انصرام المدة المذكورة، وإذا استمر عدم استغلال مؤسسة الصيد البحري، يصرح الوزير المكلف بالصيد البحري بشغور المؤسسة المذكورة.
ف 4يكون التصريح بالشغور، وعند الاقتضاء نقل الاستفادة من اتفاقية الامتياز لصاحب امتياز آخر موضوع قرار مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري ووزير المالية.
ف 5لا تطبق مقتضيات هذه المادة على مزارع تربية الأحياء البحرية المنشأة فوق ملكيات خاصة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.08.562 — madda.ma
الباب الثالث: استغلال مؤسسات الصيد البحري
المادة 12 – المادة 17- المادة 12تستفيد كل مؤسسة للصيد البحري، عندما تتواجد في المياه البحرية، من منطقة حماية تقع حول الحدود الخارجية للمنشأة والتي لا يمكن أن يتعدى عرضها 200 متر بالنسبة لمزارع
- المادة 13لا يمكن إدخال أي صنف بحري غير المشار إليه في الاتفاقية في مؤسسة الصيد البحري.
- المادة 14لا يمكن إدخال أي كائن مائي متأت من منشأ خارجي أو معدل وراثيا أو تربيته أو تسمينه أو زراعته أو حفظه في المياه البحرية، دون الحصول على الرخصة المسبقة للوزير المكل
- المادة 15في حالة استعمال قوارب لحاجيات استغلال مؤسسات الصيد البحري، تعتبر هذه القوارب بمثابة سفن الخدمة لا تتوفر على رخصة الصيد البحري.
- المادة 16يكون كل تغيير، يحدث بسبب بيع أو كراء أو تحويل مؤسسة للصيد البحري مرخص به قانونا من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري طبقا لأحكام المادة 29 من الظهير الشريف المعتب
- المادة 17يمكن التصريح بشغور مؤسسات الصيد البحري التي ظلت دون استعمال لمدة تتجاوز سنة طبقا لأحكام المادة 31 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 م