المادة الثانية
ف 1تقتصر الاستفادة من هذا الحق على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهامهم بإحدى الصفات التالية:
- –السائقون لجميع الأصناف (السيارات الخفيفة، النقل الجماعي، الشاحنات، الآليات والسيارات النفعية؛
ف 2− الميكانيكيون؛
ف 3− المختبريون والمكلفون بتحاليل المياه؛
ف 4− الحراس بالأوراش والبنيات والمنشآت وأملاك الدولة العامة والبنايات الإدارية؛
ف 5− أعوان المغسلة والطباخون وأعوان المطعم العاملون بأوراش السدود؛
ف 6− المنظفون؛
ف 7− العمال العاملون بالأوراش؛
ف 8− العاملون المزاولون لمهام الطباعة والسحب والنسخ؛
ف 9− العاملون في مكاتب الوثائق والمستندات؛
ف 10− العياريون ومساعدو العياريين ومراقبو شبكات المياه؛
ف 11− المكلفون بالصيانة والفحص وتشغيل الآليات بفرق استغلالات السدود؛
ف 12− الموظفون والأعوان المكلفون بمهام شرطة الملك العام المائي؛
ف 13− المكلفون بجهاز الراديو في الميدان؛
ف 14− المكلفون بأشغال البناء والسباكة والنجارة والكهرباء والصباغة والترصيص والبستنة؛
ف 15− المكلفون بالأشغال الطبوغرافية والجيولوجية؛
ف 16− الموظفون والأعوان الذين يمارسون مهام سعاة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.764 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.764 بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمنح الموظفون والأعوان التابعون لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة الوارد بيانهم بالمادة الثانية ملابس للعمل ضمن حدود الاعتمادات المقيدة في ميزانيات القطاعات
- المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من هذا الحق على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهامهم بإحدى الصفات التالية:
- المادة الثالثةلا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980)
- المادة الرابعةيلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم والاعتناء بها.
- المادة الخامسةتحدد شروط منح ملابس العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
- المادة السادسةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بت