المادة الأولى

ف 1تناط بوزارة التشغيل والشؤون الجتماعية، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الجتماعية وتقييم برامج عملها.

ف 2ويعهد إليها لهذه الغاية، القيام بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بما يلي:

1. –المساهمة في إعداد استراتيجية الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الجتماعية والسهر على تنفيذها؛
2. –اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل والتشغيل والحماية الجتماعية والسهر على مراقبة تطبيقها؛

ف 3غير أن اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل في بعض القطاعات المحددة ومراقبة تطبيقها يظلان من اختصاص القطاعات الوزارية المعنية، وذلك بتنسيق مع القطاع الوزاري المكلف بالتشغيل؛

1. –تمثيل الحكومة في المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الجتماعية؛
2. –تمثيل الحكومة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة؛
3. –رصد وتحليل معطيات سوق الشغل؛
4. –إنجاز الدراسات والأبحاث الضرورية للنهوض بالعمل اللائق،
5. –اقتراح التدابير الكفيلة بتطوير إمكانيات سوق التشغيل؛
6. –المساهمة في تدبير تدفقات الهجرة القانونية من أجل العمل وفي إعداد وتتبع السياسات العمومية في هذا المجال؛
7. –تتبع القضايا المتعلقة بالبحث عن فرص التشغيل بالخارج والسهر على إعداد اتفاقيات اليد العاملة والضمان الجتماعي وتتبع تطبيقها؛
8. –تتبع القضايا المتعلقة بالحماية الجتماعية والصحية للعمال المغاربة بالخارج وتمثيل الحكومة في المفاوضات المتعلقة بالتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الجتماعي؛
9. –النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الجتماعيين والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل وتنشيط الحوار الجتماعي وتفعيل آلياته والرقي به وطنيا وقطاعيا وعلى مستوى المقاولت؛
10. –النهوض بطب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية؛
11. –النهوض بالأنظمة المتعلقة بالضمان الجتماعي والحماية الجتماعية والتغطية الصحية لفئة الأجراء وتتبع ومراقبة تطبيقها؛
12. –تتبع ومراقبة أنشطة التعاضديات والنهوض بالوضعية الجتماعية للمؤمنين الجتماعيين؛
13. –اقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير وتوسيع شبكة الحماية الجتماعية ومراقبة احترام تطبيقها؛
14. –تعزيز فرص التعاون الدولي في المجالت ذات الصلة باختصاصات الوزارة.