المادة 42 المكررة

ف 1يحدد أجل أداء المبلغ المستحق لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ستين (60) يوما من تاريخ استحقاق هذا المبلغ، كما هو محدد في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ف 2يوقف أجل الأداء المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يتم الأمر بدفع المبلغ المستحق أو أدائه، حسب الحالة، لأسباب ترجع إلى صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذه الحالة، يقوم الشخص العام المعني بتوجيه رسالة، بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد، إلى صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتضمن جميع الأسباب التي حالت دون الأمر بدفع المبلغ المستحق أو أدائه، حسب الحالة.

ف 3يستأنف احتساب أجل الأداء ابتداء من تاريخ انتفاء الأسباب التي حالت دون الأمر بدفع المبلغ المستحق أو أدائه، حسب الحالة.

ف 4يترتب، بقوة القانون، على عدم أداء المبلغ المستحق داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة دفع فوائد عن التأخير لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ف 5تسري الفوائد عن التأخير ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انصرام أجل الأداء إلى غاية تاريخ أداء أصل المبلغ المستحق لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ف 6تحتسب فوائد التأخير على أساس أصل المبلغ الإجمالي أو المتبقي المستحق لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع احتساب الرسوم.

ف 7يتم احتساب فوائد التأخير طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.344.