المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، تواكب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مصالح العمالة أو الإقليم في وضع منظومة للمراقبة الداخلية وإحداث وظيفة الافتحاص الداخلي ووضع آليات للتقييم الخارجي، ولا سيما من خلال:
- –إعداد وإصدار دليل يوضح المبادئ الأساسية ومكونات منظومة المراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي وطريقة اعتمادهما بالإضافة إلى طريقة تجميع وتحليل المخاطر؛
- –تنظيم دورات تكوينية حول المراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي من أجل إرساء ثقافة المراقبة داخل العمالة أو الإقليم؛
- –إعداد نموذج لدفتر التحملات المعد لغرض التدقيق الخارجي المنصوص عليه في المادة 218 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.305 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.305 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رهن إشارة مجلس
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على مواكبة العمال
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، تواكب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مصالح العمالة أو
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام البند الرابع من المادة 220 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، تعمل الإدارات المعنية، بعد توصلها بطلب من رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، ع
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.