القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع الأول: قواعد عامة
المادة 49
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
ف 1لا يمكن الالتزام بنفقات الجهات والمجموعات وتنفيذها، بصورة قانونية، إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والأنظمة التي أحدثتها وكانت مقررة في ميزانياتها.
ف 2طبقا لأحكام المادة 174 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 المتعلق بالجهات، يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية.
طريقة الإحالةالمادة 49 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الفرع الأول: قواعد عامة
المادة 49 – المادة 55- المادة 49لا يمكن الالتزام بنفقات الجهات والمجموعات وتنفيذها، بصورة قانونية، إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والأنظمة التي أحدثتها وكانت مقررة في ميزانياتها.
- المادة 50تدرج النفقات في الحساب برسم السنة المالية التي أشر خلالها المحاسب المكلف على الأوامر بالأداء ويجب أن تؤدى من اعتمادات السنة المذكورة، أيا كان تاريخ الدين.
- المادة 51يتم الالتزام بنفقات الجهات ومجموعاتها وتصفيتها والأمر بصرفها وأدائها وفق الشروط المحددة في هذا الباب، ما لم ينص على خلاف ذلك في النصوص التشريعية والتنظيمية الجا
- المادة 52الالتزام هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه الجهة أو المجموعة التزاما من شأنه أن يترتب عليه تحمل.
- المادة 53تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة.
- المادة 54الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين الجهة أو المجموعة. ويناط هذا العمل بالآمر بالصرف.
- المادة 55تخضع نفقات الجهات ومجموعاتها إلى: