القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينةالباب الثاني: القواعد المطبقة على عمليات النفقاتالفرع السادس: الأداء
المادة 89
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
ف 1الأداء هو العمل الذي تبرئ به الجهة أو المجموعة ذمتها من الدين.
ف 2لا يمكن أن يتم الأداء إلا لفائدة الدائن الحقيقي أو ممثله المؤهل لذلك.
ف 3لا يمكن أن يتم الأداء قبل تحقيق الخدمة أو حلول أجل الدين أو قبل صدور المقرر الفردي بتخويل الإعانة أو المنحة.
ف 4استثناء من مبدأ الخدمة المنجزة المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يمكن القيام بأداء النفقات المدرجة في اللائحة التالية:
- –الاشتراكات في الجرائد والدوريات والجريدة الرسمية والمنشورات المختلفة والمجلات المتخصصة أو الاشتراك من أجل الولوج إلى قواعد بيانات إلكترونية؛
- –طلبية لشراء مؤلفات بالوحدة؛
- –أقساط التأمين.
ف 5يمكن تغيير أو تتميم هذه اللائحة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية.
طريقة الإحالةالمادة 89 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الفرع السادس: الأداء
المادة 89 – المادة 105- المادة 89الأداء هو العمل الذي تبرئ به الجهة أو المجموعة ذمتها من الدين.
- المادة 90فيما يخص الاقتناءات المنجزة بالخارج، يمكن أن يرخص للجهات والمجموعات في إطار اتفاقيات أو اتفاقات أو صفقات مبرمة مع مقاولات أجنبية، بفتح اعتمادات بنكية، وفق الشرو
- المادة 91استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 89 أعلاه وقصد تبسيط مساطر تنفيذ النفقات، يمكن أن تؤدى بعض النفقات على النحو التالي:
- المادة 92تطبق أحكام المادتين 46 و 47 أعلاه المتعلقتين، على التوالي، بمسؤولية شسيعي المداخيل والمراقبة المطبقة عليهم، على شسيعي النفقات.
- المادة 93يتعين على شسيع النفقات، بمجرد استلام مهامه، إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من أجل ضمان مسؤوليته الشخصية والمالية أثناء مزاولته لمهامه، وذلك طبق
- المادة 94يتم بين يدي المحاسب المكلف، تحت طائلة البطلان، كل حجز أو تعرض على مبالغ مستحقة على الجهات أو على المجموعات أو إشعار للغير الحائز، أو كل التبليغات المتعلقة بتفوي
- المادة 95لا يجوز إجبار المحاسبين المكلفين على القيام بتصريح إيجابي. ويسلمون بيانا يتضمن التبليغات التي تكون قد وجهت لهم ضد المدين والمبالغ التي يحوزونها لحساب هذا الأخير
- المادة 96لا يكون للحجز أو للتعرض المبلغ بين يدي المحاسب أي مفعول إلا خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ تبليغه، ما لم يتم تجديده داخل هذا الأجل، كيفما كانت الإجراءات الم
- المادة 97إذا كان الدين موضوع تعرض أو حجز أو إشعار للغير الحائز أو تفويت دين أو نقله، وجب على المحاسب المكلف أن يسلم إلى الأطراف المعنية بالأمر، بناء على طلب منهم، مستخرج
- المادة 98تباشر الاقتطاعات من الرواتب والأجور وغيرها المؤداة من طرف الجهات أو المجموعات، بموجب الحجز أو بالإشعار للغير الحائز أو بتفويت الديون وفق الشروط وطبق التعريفة ال
- المادة 99إذا كان من الواجب أداء نفقة على أقساط، وجب موافاة المحاسب المكلف، عند أداء القسط الأول، بأصل الاتفاقية أو الصفقة أو العقد الذي ينص على الالتزام بالنفقة المذكورة
- المادة 100يتم تسديد نفقات الجهات ومجموعاتها بتحويلها إلى حسابات مفتوحة باسم المستفيدين لدى المؤسسات البنكية أو لدى محاسبي الخزينة.
- المادة 101يعتبر بيان التحويل الذي يؤرخه ويشهد على صحته المحاسب المكلف بمثابة إبراء له إزاء الجهة أو المجموعة.
- المادة 102إذا تعلق الأمر بأداء مبالغ مالية نقدا لأشخاص أميين، جاز أداؤها للمستفيدين الذين يضعون بصمات أصابعهم بحضور شخص محلف أو شاهدين يثبتان هويتهما. ويتعين على الشاهدين
- المادة 103يتعين على المحاسب المكلف، بالنسبة لكل أداء لفائدة أشخاص آخرين غير أصحاب الأوامر بالأداء، أن يطالب، من أجل التأكد من صحة إبراء الطرف القابض، حسب الحالة، بما يلي:
- المادة 104في حالة ضياع أمر بالأداء، يتعين على المعني بالأمر أن يقدم تصريحا بالشرف للآمر بالصرف الذي يوجهه إلى المحاسب المكلف، بعدما يكون قد سلم نظيرا منه، بناء على شهادة
- المادة 105تؤدى الأجور والرواتب عن كل شهر عند انتهائه، ويحسب كل شهر على السواء بثلاثين