المادة 94
من مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
ف 1يتم بين يدي المحاسب المكلف، تحت طائلة البطلان، كل حجز أو تعرض على مبالغ مستحقة على الجهات أو على المجموعات أو إشعار للغير الحائز، أو كل التبليغات المتعلقة بتفويت هذه المبالغ أو نقلها وكل التبليغات الأخرى الرامية إلى توقيف الأداء، وذلك عن طريق تبليغ يوجه أو يسلم إلى الشخص المأمور باستلامه.
ف 2في حالة نقل الاختصاصات بين محاسبين عموميين، فإن الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تبقى سارية المفعول في إحداث آثارها بين يدي المحاسب المكلف الجديد.
ف 3يتضمن كل إجراء من إجراءات المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، تم وضعه بين يدي المحاسب المكلف، بيان اسم وصفة الطرف موضوع الحجز أو التعرض أو كل تبليغ آخر وتعيين الدين موضوع المانع وكذا تحديد المصلحة المكلفة بتصفية النفقة.
ف 4غير أنه بالنسبة للإشعار للغير الحائز، فإن تعيين الدين يتم على سبيل الاستئناس.
ف 5لا يترتب أي مفعول على الحجز أو التعرضات أو نقل الديون أو تفويتها وكل التبليغات الأخرى الرامية إلى توقيف أداء دين، إذا تمت بعد قيام المحاسب المكلف بتضمين الأمر بالأداء بعبارة «صالح للأداء» أو «صالح للتسديد» أو عندما يكون الأمر بالأداء قد وصل إلى مرحلة الأداء في حالة نزع الصفة المادية.
ف 6غير أنه يتم تنفيذ الإجراءات المانعة، التي تثقل الرواتب والأجور المؤداة دون أمر سابق بصرفها، والمسلمة بعد عملية أداء هذه الرواتب والأجور، ابتداء من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تبليغها.
طريقة الإحالةالمادة 94 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
الفرع السادس: الأداء
المادة 89 – المادة 105- المادة 89الأداء هو العمل الذي تبرئ به الجهة أو المجموعة ذمتها من الدين.
- المادة 90فيما يخص الاقتناءات المنجزة بالخارج، يمكن أن يرخص للجهات والمجموعات في إطار اتفاقيات أو اتفاقات أو صفقات مبرمة مع مقاولات أجنبية، بفتح اعتمادات بنكية، وفق الشرو
- المادة 91استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 89 أعلاه وقصد تبسيط مساطر تنفيذ النفقات، يمكن أن تؤدى بعض النفقات على النحو التالي:
- المادة 92تطبق أحكام المادتين 46 و 47 أعلاه المتعلقتين، على التوالي، بمسؤولية شسيعي المداخيل والمراقبة المطبقة عليهم، على شسيعي النفقات.
- المادة 93يتعين على شسيع النفقات، بمجرد استلام مهامه، إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من أجل ضمان مسؤوليته الشخصية والمالية أثناء مزاولته لمهامه، وذلك طبق
- المادة 94يتم بين يدي المحاسب المكلف، تحت طائلة البطلان، كل حجز أو تعرض على مبالغ مستحقة على الجهات أو على المجموعات أو إشعار للغير الحائز، أو كل التبليغات المتعلقة بتفوي
- المادة 95لا يجوز إجبار المحاسبين المكلفين على القيام بتصريح إيجابي. ويسلمون بيانا يتضمن التبليغات التي تكون قد وجهت لهم ضد المدين والمبالغ التي يحوزونها لحساب هذا الأخير
- المادة 96لا يكون للحجز أو للتعرض المبلغ بين يدي المحاسب أي مفعول إلا خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ تبليغه، ما لم يتم تجديده داخل هذا الأجل، كيفما كانت الإجراءات الم
- المادة 97إذا كان الدين موضوع تعرض أو حجز أو إشعار للغير الحائز أو تفويت دين أو نقله، وجب على المحاسب المكلف أن يسلم إلى الأطراف المعنية بالأمر، بناء على طلب منهم، مستخرج
- المادة 98تباشر الاقتطاعات من الرواتب والأجور وغيرها المؤداة من طرف الجهات أو المجموعات، بموجب الحجز أو بالإشعار للغير الحائز أو بتفويت الديون وفق الشروط وطبق التعريفة ال
- المادة 99إذا كان من الواجب أداء نفقة على أقساط، وجب موافاة المحاسب المكلف، عند أداء القسط الأول، بأصل الاتفاقية أو الصفقة أو العقد الذي ينص على الالتزام بالنفقة المذكورة
- المادة 100يتم تسديد نفقات الجهات ومجموعاتها بتحويلها إلى حسابات مفتوحة باسم المستفيدين لدى المؤسسات البنكية أو لدى محاسبي الخزينة.
- المادة 101يعتبر بيان التحويل الذي يؤرخه ويشهد على صحته المحاسب المكلف بمثابة إبراء له إزاء الجهة أو المجموعة.
- المادة 102إذا تعلق الأمر بأداء مبالغ مالية نقدا لأشخاص أميين، جاز أداؤها للمستفيدين الذين يضعون بصمات أصابعهم بحضور شخص محلف أو شاهدين يثبتان هويتهما. ويتعين على الشاهدين
- المادة 103يتعين على المحاسب المكلف، بالنسبة لكل أداء لفائدة أشخاص آخرين غير أصحاب الأوامر بالأداء، أن يطالب، من أجل التأكد من صحة إبراء الطرف القابض، حسب الحالة، بما يلي:
- المادة 104في حالة ضياع أمر بالأداء، يتعين على المعني بالأمر أن يقدم تصريحا بالشرف للآمر بالصرف الذي يوجهه إلى المحاسب المكلف، بعدما يكون قد سلم نظيرا منه، بناء على شهادة
- المادة 105تؤدى الأجور والرواتب عن كل شهر عند انتهائه، ويحسب كل شهر على السواء بثلاثين