المادة 4

يجب أن تتضمن دراسة الأثر المزمع إنجازها بشأن كل مشروع قانون، على وجه الخصوص، ما يلي:

1. –تحديد الأهداف المتوخاة من مشروع القانون بكيفية مفصلة ودقيقة؛
2. –جرد وتحليل النصوص القانونية الجاري بها العمل ذات الصلة بموضوع المشروع، وبيان الملاحظات التي قد تثيرها هذه النصوص، وتقييم مدى كفايتها لمعالجة الإشكالات المطروحة، وكذا الإشارة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية التي يتعين تتميمها أو تغييرها أو نسخها عند الاقتضاء؛
3. –الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع النص التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، مع بيان المبادئ والقواعد الواردة في هذه الاتفاقيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل الملاءمة؛
4. –تقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية والإدارية المتوقعة، حسب الحالة، للأحكام التشريعية المقترحة في المشروع المنجز أو المزمع إنجازه، مع الإشارة إلى مصادر تمويل هذا المشروع وتقدير انعكاساته المرتقبة على المالية العمومية؛
5. –بيان الاستشارات التي تم القيام بها أو المزمع القيام بها في إطار مسلسل إعداد المشروع، سواء كانت ذات طبيعة إلزامية أو اختيارية، ومضامين الراء والاقتراحات والتوصيات المتوصل بها؛
6. –التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل ضمان تنفيذ المشروع بعد اعتماده، وآثار هذه التدابير وانعكاساتها؛
7. –تحديد الجدولة الزمنية لتطبيق الأحكام التشريعية المقترحة؛
8. –الإشارة إلى السلطات والهيئات وكل جهة أخرى معنية بمشروع النص.