الباب الأول: المخطط الوطني للماء
المادة الأولى
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يوضع المخطط الوطني للماء من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتنسيق مع السلطات الحكومية والإدارات والمؤسسات التالية:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات؛
- –إدارة الدفاع الوطني؛
- –المندوبية السامية للتخطيط؛
- –المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء).
ف 2ولهذه الغاية، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالماء على التشاور مع السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية السالفة الذكر خلال كافة مراحل إعداد المخطط، لا سيما عند إعداد الوثائق التالية:
- –الوثائق التركيبية للمعطيات العامة وتشخيص الوضع القائم للموارد المائية؛
- –الوثائق المتعلقة بالأولويات الوطنية والتوجهات العامة في مجال تدبير الموارد المائية والمحافظة عليها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.339 — madda.ma
الباب الأول: المخطط الوطني للماء
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يوضع المخطط الوطني للماء من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتنسيق مع السلطات الحكومية والإدا
- المادة 2تعرض السلطة الحكومية المكلفة بالماء المخطط الوطني للماء على رأي اللجنة الوزارية للماء المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.500 الصادر في 2 صفر 1436 (25 نوفمبر 2014)،
- المادة 3طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، يعرض مشروع المخطط الوطني للماء على رأي المجلس الأعلى للماء والمناخ.
- المادة 4تتم مراجعة المخطط الوطني للماء، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالماء، أو بطلب من إحدى السلطات الحكومية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وفق نفس الكيفيا