الفصل 6

ف 1ان الحق فى الاسقاط المنصوص عليه فى الفصل 23 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) يمارس وفق الاجراءات التالية: مع مراعاة عمليات التسوية المشار اليها فى الفصول 7 و 8 و 9 و 9 المكرر:

1. 1-يخفض الاسقاط فيما يخص البنايات المعدة لعدة استعمالات بالنسبة لثمن بناء الاماكن الصناعية فحسب
2. 2-ان المؤسسات التى تدفع الضريبة عن المنتوجات بالنسبة لمجموع معاملاتها يؤذن لها فى أن تسقط من هذه الضريبة على المنتوجات أو الضريبة على الخدمات التى تشمل الاشغال والاشتراءات والاستيرادات والتسليمات المنجزة للمؤسسات نفسها والكراءات المباشرة من طرف مؤسسات الائتمان والايجار المتعلقة بالاشياء المستعملة لحاجات الاستغلال الصناعى العادية والمبينة فى الفصل 23 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 22 رجب 1382 (30 دجنبر 1961) على أن تراعى فى ذلك الاستثناءات المقررة عملا بمقتضيات الفصل المذكور ؛
3. 3-وفيما يتعلق بالمقاولات التي لا تؤدي الضريبة على المنتوجات بالنسبة لمجموع معاملاتها فان مبلغ الضريبة الذى يمكن اسقاطه يخفض حسب النسبة المائوية الناتجة عن العلاقة الموجودة بين :
4. –رقم المعاملات الخاضع للضريبة على المنتوجات برسم عمليات الانتاج الصناعى المشار اليها فى الفقرة 7 وما يليها الى غاية الفقرة 4 من الفصل الخامس وفى الفقرة الاولى من الفصل السابع من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 22 رجب 1387 (30 دجنبر 1961)
5. –ومقدار المعاملات الناتج عن تصدير المنتوجات المفروضة عليها هذه الضريبة أو عن عمليات الانتاج الصناعى المستفيد من الاعفاء من وقف استفائها، حسبما هو مقرر فى الفصول 13 (الفقرات 9 و 21 و 22 و 23 و 26 و 27 و 28 29 و 30 و 31) و 13 المكرر و 13 المكرر مرتين من الظهير الشريف المذكور؛
6. –والدخول المبينة فى المقطع أعلاه باضافة مقدار المعاملات الناتج عن عمليات أخرى مفروضة عليها الضريبة أو معفاة منها أو منجزة مع توقيفها أو خارجة عن ميدان تطبيق الضريبة على المنتوجات.
7. –ولا تشمل المبالغ التى يتعين اعتبارها الضرائب الواجبة فقط بل حتى الضرائب التى لا يطالب بأدائها فيما يتعلق بعمليات التصدير والعمليات المستفيدة من الاعفاء من وقف استفائها حسبما هو مقرر فى الفصول 13 (الفقرات 9 و 21 و 22 و 23 و 26 و 27 و 28 29 و 30 و 31) و 13 المكرر و 13 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المذكور الصادر فى 22 رجب 1387 (30 دجنبر 1961).

ف 2وتجبر النسبة المئوية المحددة فى المقطع الاول من هذه الفقرة الى الحد القريب منه مباشرة.

1. 4 -ان قدر المعاملات لكل مقاولة المتخذ لتحديد النسبة المئوية الخاصة بالاسقاط والمحددة فى الفقرة 3 المذكورة أعلاه هو القدر المنجز من طرف المقاولة فى مجموع اعمالها يمكن للادارة ان ترخص وذلك بصفة استثنائية، او تلزم المقاولات التى تشمل اقسام نشاط مقننة بكيفية اخرى تجاه الضرائب، على تحديد نسبتها المئوية السنوية الخاصة بكل قطاع وفى هذه الحالة، فان كل قطاع يعتبر كمقاولة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 6 وما يليه إلى غاية الفصل 54 من هذا المرسوم