ف 1يحدث بوزارة العدل ابتداء من فاتح نونبر 1969 معهد وطني للدراسات القضائية، يوضع تحت سلطة وزير العدل.
ف 2وتهدف هذه المؤسسة التي تقوم بتلقين تعليم نظري وعملي ملائم إلى تكوين قضاة نواب تكوينا يساعدهم على ممارسة مهامهم في المحاكم وإلى استكمال خبرة القضاة المرسمين، الجريدة الرسمية عدد 2988 بتاريخ 27 ذو القعدة 1389 (4 يبراير 1970) ص 366.
ف 3ويؤهل المعهد كذلك لإعداد المرشحين إلى شهادة الكفاءة في ممارسة مهام التوثيق المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 مايو 1925( بتنظيم التوثيق العصري.
ف 4ويمكن أن يقبل في المعهد بصفة مستمعين أحرار قضاة بلدان المغرب العربي والبلدان الأخرى التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية.
طريقة الإحالةالفصل 1 من مرسوم رقم 2.69.587 — madda.ma
مرسوم رقم 2.69.587 بإحداث معهد وطني للدراسات القضائية
الفصل 1 – الفصل 6- الفصل 1يحدث بوزارة العدل ابتداء من فاتح نونبر 1969 معهد وطني للدراسات القضائية، يوضع تحت سلطة وزير العدل.
- الفصل 2يسير المعهد مدير يعين بظهير شريف طبقا لمقتضيات الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة
- الفصل 3يحدد وزير العدل برنامج الدروس والمحاضرات والأشغال التطبيقية باقتراح من لجنة الدراسات واستكمال الخبرة.
- الفصل 4يعين الأساتذة ورؤساء الأشغال بقرار لوزير العدل، ويختارون من بين الأساتذة أو قدماء الأساتذة أو المكلفين بالدروس في التعليم العالي أو من بين القضاة المزاولين مهام
- الفصل 5يحدد نظام المعهد الداخلي وتسييره ونظام الدروس والامتحانات بقرار لوزير العدل.
- الفصل 6يسند إلى وزير العدل تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.