الفصل 38

ف 1يضع القابض (رجيسور) في نهاية كل شهر ورقتين لترتيب الدفعات المنجزة خلال الشهر برسم جميع الديون المعهود اليه بقيضها وتطابق احدى الورقتين الاستخلاصات المترتب عنها تسليم مقتطفات ذات ارومات بينما تطابق الورقة الاخرى الاستخلاصات المنجزة بواسطة التذاكر او غيرها من الوسائل المأذون فيها.

ف 2ويضع الآمر بالصرف في اليوم الاخير من كل شهر حسب فصول الميزانية قائمة لحساب المداخيل الاجمالية المنجزة نقدا أو بيانا اسميا يتضمن اساس وحساب المبالغ المستخلصة ويشار فيه الى رقم وتاريخ المتقطعات المسلمة من طرف القابض (رجيسور).

ف 3وفيما يخص الجماعات القروية يضع القابض (رجيسور) في نظيرين ورقة تتضمن المبالغ المدفوعة وتبرز حسب فصول الميزانية المداخيل المنجزة بواسطة التذاكر أو غيرها من الوسائل المأذون فيها وكذا المداخيل المنجزة بواسطة المتقطعات، وتعفي هذه الورقة من تقديم القوائم الحسابية. وتطبق مقتضيات الفصل 26 أعلاه على القائمة الحسابية وعلى أوراق الانتساب المذكورة التي تعتبر بمثابة اوامر بالمداخيل.

ف 4ويتعين على القابض ان يتأكد من ان دفعات القابض (رجيسور) قد انجزت في التواريخ المعنية وانها تطابق المحصولات الاجمالية المقبوضة.

ف 5ويقوم القابض دون سابق اعلام وكلما راي ذلك مناسبا سواء في مكتب القابض (رجيسور) أو في مراكز المأمورين بالتحقق من المحاسبة والصندوق وبإحصاء التذاكر والقيم الاخرى ودفاتر المتقطعات ويجرى التحقق والاحصاء المذكوران وجوبا في نهاية كل ثلاثة أشهر.

ف 6ويجب أن يقدم القابض (رجيسور) جميع الوثائق أو القيم المطلوبة عند اجراء كل تحقيق.

ف 7وتجرى على القباض (رجيسور) أعمال المراقبة المنصوص عليها في الفصل 19 وما يليه الى غابة الفصل 122 من هذا المرسوم.

ف 8ويطلع العون المحقق في الحال وزير الداخلية ووزير المالية على كل بيان غير صحيح أو كل مخالفة للأنظمة لاحظه أثناء التحقيق.