الجزء الرابع: الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجماركالقسم الثاني: الاعتدة والمنتجات المختلفة المراد استعمالها في الخارج
الفصل 153
صيغة محينة بتاريخ 4 يوليوز 2024
ف 1يمكن أن تستفيد من نظام التصدير المؤقت:
ف 2أ( الاعتدة التي تبقى ملكا مغربيا، المعدة لإنجاز أشغال في الخارج تستغرق مدة محددة أو للاستعمال الطارئ لأغراض صناعية عصرية؛
- ب)الافلام او التسجيلات السينماتوغرافية؛
ف 3ت( اللفائف والمحتويات والتوابع سواء وقع تصدير هذه اللفائف والمحتويات فارغة لتستورد فيما بعد مملوءة بمنتجات أجنبية أو لتصدر مملوءة بمنتجات مغربية؛
ف 4ث( المنتجات والحيوانات المبينة بعده:
- 1-العينات والنماذج؛
- 2-عتاد الرواق المستعمل للمعارض والاسواق والمهرجانات الأخرى المماثلة وكذا البضائع المعدة لعرضها أو استعمالها في هذه المعارض والاسواق والمهرجانات؛
- 3-الاشياء المعدة للتجارب والاختبارات واعمال الاستظهار؛
- 4-العتاد المهني والحيوانات الضرورية لمزاولة مهنة أو حرفة أشخاص ذاتيين أو معنويين يتوفرون في المغرب على اقامة اعتيادية أو مقر اساسي ويتوجهون إلى الخارج للقيام بعمل معين لمدة محدودة؛
- 5-الاطر وصناديق حمل البضائع؛
- 6-الناقلات ذات الاستعمال التجاري المستخدمة للنقل الدولي عبر الطرق؛
- 7-الحيوانات التي يمكن أن تشارك في مباريات رياضية أو غيرها؛
- 8-وبصفة عامة جميع الاشياء الممكن التعرف عليها عند الاستيراد اللاحق.
طريقة الإحالةالفصل 153 من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma
القسم الثاني: الاعتدة والمنتجات المختلفة المراد استعمالها في الخارج
الفصل 153 – الفصل 162- الفصل 153يمكن أن تستفيد من نظام التصدير المؤقت:
- الفصل 154يمكن أن يتم خروج ودخول الاعتدة والمنتجات المشار اليها في الفصل 153 أعلاه بجميع مكاتب الإدارة باستثناء المكاتب المقصور اختصاصها على مراقبة المسافرين.
- الفصل 155يترتب عن تصدير الأعتدة والمنتجات توقيع سند للإعفاء مقابل كفالة .
- الفصل 156يجب أن يحمل سند الإعفاء مقابل كفالة بالإضافة إلى توقيع المصرح، توقيع المصدر الحقيقي للأعتدة والمنتجات المذكورة . ولتطبيق هذا المرسوم يقصد بالمصدر الحقيقي الش
- الفصل 157يودع التصريح بالتصدير المؤقت لدى مكتب اكتتاب سند الإعفاء مقابل كفالة.
- الفصل 158يمكن للإدارة أن تتخذ جميع التدابير التي تراها مفيدة للتعرف على البضائع الواجب استيرادها فيما بعد، وذلك عند قيام أعوان الإدارة بفحص الاعتدة والمنتجات المصرح بها
- الفصل 159يمسك أعوان الإدارة عن كل عملية للتصدير الموقت حسابا تبين فيه:
- الفصل 160إن المدة التي تبقى فيها بالخارج الأعتدة والمنتجات المشار إليها في الفقيرات أ، ب، ت، ث من الفصل 153 أعلاه تحصر في الوقت اللازم للاستعمال المزمع إنجازه من غير أن
- الفصل 161يمكن أن تجرى بشأن حساب التصدير الموقت تصفية اجمالية واحدة أو عدة تصفيات جزئية متوالية.
- الفصل 162ان الإبراء النهائي لسندات الاعفاء بكفالة يسلم من طرف مكتب الاكتتاب.