المادة 12

كل مبلغ يسترده بعد دفع التعويض:

1. –اما الشركة المنصوص عليها بالمادة 1 أعلاه أو الدولة إذا حلت محلها تطبيقا للفصل 9 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.366 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974)؛
2. –واما المؤمن له أو الغير الذي احال اليه حقوقه عملا بالفصل 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر، يقسم بين الشركة والمؤمن له أو الغير بحسب النصيب الذي تحمله كل واحد ممن ذكر في الخطر بشرط ان يكون المؤمن له قد وفي بالالتزامات المنصوص عليها في وثيقة التامين.