المادة الأولى

ف 1تتولى وزارة حقوق الانسان بتنسيق مع الوزارات المعنية، اعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان واحترامها والنهوض بها والمساهمة في ارساء دعائم دولة القانون.

ف 2ويعهد اليها لهذه الغاية على الخصوص بالمهام التالية:

ف 31-دراسة جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل قصد النظر في مطابقتها للمبادىء والقواعد التي تقوم عليها حقوق الانسان والقيام، ان اقتضى الحال، باقتراح الاصلاحات والتعديلات اللازمة، والعمل على توفير ما يضمن للمواثيق الدولية التي انضم اليها المغرب المتعلقة بحقوق الانسان اندماجا أحسن في القانون الداخلي رعيا للقيم الإسلامية التي يتميز بها المجتمع المغربي؛

ف 42-الوقوف في القانون الوضعي على الأسباب المحتملة لعدم احترام أو لعدم تطبيق المبادىء والقواعد المتعلقة بحقوق الانسان، والعمل بالتالي على ضمان احترامها الدقيق وتطبيقها على أوسع نطاق، وبصفة أعم، تأمين وظيفة حث السلطات المعنية لكي تتمكن من اتخاذ القرارات الأكثر احتراما لحقوق الانسان؛

ف 53-اقتراح التدابير الرامية الى انشاء وتطوير المؤسسات الكفيلة بدعم احترام حقوق الانسان والنهوض بها والقيام، أن اقتضى الحال، بالدراسات المقارنة اللازمة لهذا الغرض؛

ف 64-استعمال جميع الوسائل التربوية والبيداغوجية وغيرها لنشر الثقافة المرتبطة بحقوق الانسان وتنميتها ودعمها من خلال النسيج الاجتماعي بغرض توفير خدمة أفضل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتفتح السياسي والثقافي للمواطنين، واجراء دراسات حول قضايا متعلقة بحقوق الانسان والتشجيع عليها؛

ف 75-تعزيز مجال الحوار والتشاور مع الجمعيات الوطنية المهتمة بحقوق الانسان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واقامة علاقات التبادل والتعاون مع:

1. –المنظمات الجهوية والدولية، حكومية كانت أو غير حكومية، رغبة في تعزيز التعاون الدولي وجعل دور المغرب أكثر ديناميكية على الساحة الدولية في ميدان حقوق الانسان،
2. –مختلف الهيئات والمؤسسات المهتمة بحقوق الانسان.

ف 86-تقديم المساعدة للوفود التي تمثل الحكومة في المنظمات والمؤتمرات والاجتماعات الجهوية والدولية التي تعالج فيها مواضيع حقوق الانسان، والمساهمة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الاطراف التي لها علاقة بحقوق الانسان، وابداء آراء فيما يتعلق باحتمال انضمام المغرب إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان؛

ف 97-القيام، بتنسيق مع الوزارات المعنية، بتتبع تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان؛

ف 108-الاجابة على طلبات الفتاوى التي تقدمها الوزارات بمناسبة اعداد مشاريع النصوص أو برامج العمل التي قد يكون لها انعكاس على حقوق المواطنين المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية؛

ف 119-تشجيع وتطوير كل عمل انساني يهدف الى الدفاع عن حقوق الانسان واحترامها والنهوض بها؛

1. 10-العمل أكثر فأكثر على تحقيق ما تصبو اليه الانسانية من مثل عليا في ميدان حقوق الانسان.