المادة 19

يحدد مبلغ الأجرة المستحقة عن رأس المال المستثمر في الخدمات المشار إليها في المادتين 17 و 18 أعلاه بقرار مشترك لوزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير المواصلات بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يأخذ بعين الاعتبار معدل تكلفة رؤوس الأموال الدائمة لاتصالات المغرب والتكلفة التي يتحملها مستثمر في قطاع المواصلات بالمغرب.