المادة الرابعة
تحتسب الفترة المحددة عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، كمدد تأمين لتخويل الحق للأجراء في التعويضات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي وفي القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وتحول هذه المدد إلى أيام باعتبار الشهر ستة وعشرين يوما.
سؤال عن المادة الرابعة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم بقانون رقم 2.20.605 — madda.ma
مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" (رقم 2.20.605)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيصرف، خلال فترة ووفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي، تعويض لفائدة:
- المادة الثانيةيعتبر في وضعية صعبة كل مشغل يستجيب للمعايير والشروط المحددة بنص تنظيمي.
- المادة الثالثةتقتطع مبالغ التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وكذا المصاريف المنصوص عليها في المادة المذكورة الخاصة بالأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج
- المادة الرابعةتحتسب الفترة المحددة عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، كمدد تأمين لتخويل الحق للأجراء في التعويضات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون ر
- المادة الخامسةيؤجل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة المحددة عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، كشرط لفتح الحق في التعويضات
- المادة السادسةيتعين على المشغل وعلى العامل المستقل والشخص غير الأجير أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، داخل أجل 30
- المادة السابعةتخضع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تطبيق التدابير المحددة في هذا المرسوم بقانون للمراقبة المالية المنصوص عليها في النصوص التشري
- المادة الثامنةينشر هذا المرسوم بقانون، الذي يعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2020 ، بالجريدة الرسمية، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه في دورته العادية الموالية.