مرسوم ملكي رقم 129.68 بإحداث لجنة وزارية دائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع

تحدث لجنة وزارية دائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع يعهد إليها بما يلي:

1. –اقتراح جميع التدابير الكفيلة بتحسين جودة المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية عند الإنتاج؛
2. –دراسة المسائل العلمية أو التقنية أو القانونية الناجمة عن إعداد وتطبيق التشريع المتعلق بمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبضائع الأخرى.

إن اللجنة الوزارية الدائمة لمراقبة المواد الغذائية، وزجر الغش في بيع البضائع تبدي رأيها وجوبا في دائرة مأموريتها في المسائل التالية:

1. 1-تحديد القواعد الجارية على المواد الغذائية والبضائع؛
2. 2-الوسائل الواجب استعمالها لتنسيق عمل مختلف المصالح التي تساهم في مراقبة المواد الغذائية وزجر الغش؛
3. 3-برنامج عمل هذه المصالح؛
4. 4-الوسائل والأساليب الواجب استعمالها في البحث عن الغش والتدليس وإثباتهما ولاسيما في تحديد الشروط المادية للعينات المأخوذة للقيام بهذا الإثبات؛
5. 5-الموافقة على المختبرات المقبولة لتحليل العينات المأخوذة؛
6. 6-المشاركة في المناظرات والمؤتمرات واللقاآت الدولية التي تعنى بزجر الغش والتدليس أو تعالج المسائل المتعلقة بتحديد المنتوجات الغذائية ومراقبتها.

إن اللجنة الوزارية الدائمة لمراقبة المواد الغذائية وزجر الغش في بيع البضائع تتألف تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم:

1. –وزير العدل؛
2. –وزير الداخلية؛
3. –وزير الصحة العمومية؛
4. –الوزير المكلف بالتجارة؛
5. –الوزير المكلف بالصناعة العصرية؛
6. –أو ممثلوهم.

ويتولى كتابة اللجنة رئيس مصلحة زجر الغش.

ويمكن أن تضيف اللجنة إليها بقصد الاستشارة شخصيات معروفة بكفاءتها العلمية أو المهنية.

تجتمع اللجنة باستدعاء من الرئيس أو بطلب من أحد أعضائها.

سند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، المكلف بالإنعاش الوطني، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الصحة العمومية، ووزير التجارة والصناعة التقليدية والصناعة العصرية والمناجم، كل واحد منهم فيما يخصه.