المادة 19

ف 1تعين الدولة لدى صندوق الادخار الوطني مندوبا للحكومة يتولى السهر على مطابقة مقررات مجلس إدارة الصندوق للسياسة العامة التي تنهجها الدولة في الميدان المالي.

ف 2ويجب على مجلس الادارة أن يحصل على موافقة مندوب الحكومة فيما يتعلق بالتصرفات التالية:

1. –حصر ميزانية تسيير وتجهيز الصندوق؛
2. –حصر حسابات الصندوق؛
3. –تخصيص الارباح واستخدام المبالغ الاحتياطية؛
4. –الاقتراضات والسلفات التي يمكن أن يبرمها الصندوق؛
5. –النظام الاساسي لمستخدمي الصندوق وتحديد أجرهم؛
6. –الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق وفق احكام المادة 10 اعلاه.

ف 3وفي حالة خلاف بين مندوب الحكومة ومجلس إدارة الصندوق، يحتكم الى الجهة الحكومية المسندة اليها سلطة تعيين مندوب الحكومة.

ف 4وعلى هذه الجهة أن تبث في الخلاف في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما ولا يكون قرار مجلس الادارة قابلا للتنفيذ.

ف 5ويحضر مندوب الحكومة بصفة استشارية محاولات مجلس الادارة واللجنة الادارية وله أن يطالب باطلاعه على جميع المستندات التي يرى من راجيه الرجوع اليها في مزاولة مأموريته.