المادة 6

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

1. إلى غاية 2 نونبر 2026

   تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:

   [حُذف: تنجز تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية في إطار تصاميم التهيئة الرعوية التي تعدها الإدارة على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، حسب الحالة 3 تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعداد هذه التصاميم ومراجعتها 3 في حالة عدم وجود هذه التصاميم، يمكن أن تنجز هذه التهيئة من طرف الإدارة المختصة، بعد استطلاع رأي، حسب الحالة، اللجنة الوطنية للمراعي أو اللجان الجهوية للمراعي المعنية، المنصوص عليها في المادتين 11 و 11 أدناه 3 يمكن أن تتحمل الدولة و/أو الجماعات الترابية المعنية و/أو التنظيمات المهنية الرعوية و/أو كل شخص آخر معني خاضع للقانون العام أو القانون الخاص نفقة إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والأشغال والتهيئات المنصوص عليها في المادة 0 أعلاه 3 غير أنه، إاا تم القيام بهذه الإنجازات فوق ممتلكات خاصة اات طابع رعوي، فإن تكلفتها يتحملها مالكو هذه الأراضي الذين يمكن أن يستفيدوا، لهذا الغرض، من إعانة مالية تمنحها الدولة وفق الشروط والأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي 3 المادة 1 يمكن إحداث وتحديد محميات رعوية من قبل الإدارة المختصة لمدة معينة داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بغية إعادة إحياء الموارد الرعوية والعلفية لهذه المجالات وإغنائها، والك في إطار احترام حقوق المالكين واوي الحقوق كذا المستعملين 3 ويرتكز إحداث المحميات الرعوية على منع القطعان من الولوج، مؤقتا، إلى المناطق المعنية واستعمال مواردها الرعوية 3 ويجب ألا ينتج عن إحداث المحميات الرعوية إلحاق ضرر بالقطعان الموجودة في المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المذكورة 3 يمكن تمديد مدة منع الرعي في المحميات المعنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الجهوية للمراعي المنصوص عليها في المادة 11 أدناه 3 يتم إعادة فتح المناطق المعنية للرعي بعد انتهاء مدة منع الرعي فيها 3 وتحدد بنص تنظيمي كيفيات إحداث المحميات الرعوية وتدبيرها وكذا إعادة فتحها للرعي 3 المادة 8 يمكن إحداث المحميات الرعوية المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه على أراضي الجموع أو أراضي أملاك الدولة أو أراضي الخواص أو على مختلف الأراضي كيفما كانت أنظمتها العقارية 3 يمكن، عندما تتجاوز مدة منع الرعي في المحميات الرعوية سنة واحدة، أن يمنح لفائدة مالكي القطعان المعنية تعويض يسمى «التعويض عن منع الرعي» إلى حين إعادة فتح المناطق المذكورة للرعي 3 تحدد شروط وكيفيات منح هذا التعويض وكذا طريقة حسابه بنص تنظيمي 3 المادة 1 يمكن استعمال المجالات الزراعية المراحة كمراع للقطعان، شريطة موافقة مالك أو مالكي هذه المجالات أو اوي الحقوق عليها 3 ويمكن أن يكون فتح هذه المجالات للرعي موضوع عقد يبرم بين مالك أو مالكي القطعان ومالك أو مالكي المجالات المذكورة 3 ويمكن كذلك فتح الأراضي الفلاحية المزروعة للرعي شريطة موافقة مالكها أو مالكيها خلال الفترات الممتدة بين جني المحاصيل وبداية تهيئة التربة 3 يمكن أن يكون فتح هذه الأراضي الفلاحية للرعي موضوع عقد يبرم بين مالك أو مالكي القطعان ومالك أو مالكي الأراضي المذكورة 3 المادة 1. دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالنظام الغابوي، ولاسيما فيما يخص استعمال واستغلال المجال الغابوي وموارده، يمكن للساكنة المتمتعة بحقوق الاستغلال أو حقوق الانتفاع على هذا المجال استغلال موارده واستعمالها للرعي وللأنشطة الرعوية، مع السهر على احترام ممتلكات الغير وقواعد سلامة الموارد المذكورة واستدامتها والمحافظة عليها 3 يمكن للإدارة المختصة فتح المجالات الغابوية، بصفة استثنائية، للرعي، في حالة حدوث كوارث مناخية ترتبط بالجفاف أو الفيضانات وفي حالة حدوث أي كارثة طبيعية أخرى تهدد القطيع الوطني 3 يمكن أن يتم مؤقتا، في هذه الحالة، فتح المجالات الغابوية للرعي باعتبارها منطقة لجوء قصد تلبية حاجيات القطعان 3 ويجب أن تراعى في فتح هذه المجالات حدود إمكانياتها الرعوية 3 يجب أن يحترم مالكو القطعان المستفيدة قواعد التدبير والاستعمال المطبقة على المجال المستعمل وأن يساهموا في عمليات الحفاظ على الموارد الطبيعية الغابوية وإعادة إحيائها 3 المادة .. يخضع استعمال المجالات الغابوية المفتوحة للرعي المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه لترخيص مسبق تسلمه الإدارة المختصة وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي 3 عندما يتعلق الترخيص بمجالات غابوية تمارس في شأنها حقوق استعمال أو حقوق انتفاع، وجب الحصول على موافقة المستفيدين من هذه الحقوق 3]