المادة 7

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

1. إلى غاية 2 نونبر 2026

   تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:

   [حُذف: بصرف النظر عن مقتضيات المادة 15 و 11 أعلاه، يمكن، في إطار تعاقدي، فتح غابات شجر الأركان للرعي بترخيص مسبق من الإدارة المختصة لفائدة القطعان غير تلك التي تعود ملكيتها لذوي لحقوق 3 يسلم الترخيص بعد استطلاع رأي اللجنة الجهوية للمراعي المشار إليها في المادة 11 أدناه 3 ويجب أن يحدد الإطار التعاقدي المشار إليه أعلاه، على الخصوص، المساحات المعنية بالرعي، وموضوع حق الانتفاع وطبيعته ومدته، والأصناف المكونة للقطيع وعددها وكذا حقوق وواجبات الأطراف 3 تحدد بنص تنظيمي شروط وأشكال وكيفيات منح الترخيص المسبق وكذا نمواج هذا العقد 3 المادة 1. يمكن أن يعهد بتدبير المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية التي تمت تهيئتها، غير تلك التي يحدثها الخواص على ممتلكاتهم، إلى التنظيمات المهنية الرعوية أو لأشخاص ااتيين أو معنويين آخرين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، بناء على دفتر تحملات يحدد على الخصوص حقوق وواجبات الأطراف وآليات تسوية النزاعات 3 يحدد بنص تنظيمي نمواج دفتر التحملات النمواجي ومضمونه وكيفيات تطبيقه 3 المادة 3. يتم إحداث نقط الماء واستعمال الموارد المائية لأغراض الرعي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال 3 ويجب أن يتم الولوج إلى نقط الماء دون إلحاق الضرر بالمجالات الرعوية والمراعي الغابوية التي تمت تهيئتها، والضيعات والممتلكات العمومية والخاصة المجاورة 3 يمكن للإدارة المختصة أن تحد أو تمنع، مؤقتا، استعمال نقطة ماء رعوية لأسباب صحية أو قصد إعادة إحياء الغطاء النباتي حينما تقتضي المصلحة العامة الك 3 يمكن أن يعهد بتدبير نقط الماء الرعوية إلى التنظيمات المهنية الرعوية وفق بنود دفتر تحملات يعد لهذا الغرض 3 ويحدد بنص تنظيمي نمواج دفتر التحملات النمواجي ومضمونه وكيفيات تطبيقه 3 المادة .. يمكن للإدارة المختصة، في حالة حدوث كارثة طبيعية في منطقة معينة تشكل خطرا على الموارد الرعوية والقطيع التابع لها، أن تعلن، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي واللجنة الجهوية للمراعي المعنية أن المنطقة المذكورة «منطقة رعوية منكوبة»3 يتم، لهذا الغرض، وضع مخطط استعجالي ينص على إجراءات ووسائل تنفيذه يرمي إلى حماية الموارد الرعوية والقطيع 3 تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعداد هذا المخطط وتنفيذه 3 المادة 6. يمكن أن تمنح الدولة دعما تقنيا أو ماليا قصد تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتنميتها وحمايتها والمحافظة عليها لفائدة مالكي هذه المجالات والتنظيمات المهنية الرعوية ومالكي القطيع وكل شخص ااتي أو معنوي آخر معني خاضع للقانون العام أو القانون الخاص 3 وتحدد بنص تنظيمي طبيعة هذا الدعم ومبلغه وكذا شروط وكيفيات منحه 3]