مادة madda
FR

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:

  1. أ)في باب الموارد:
  2. –واجبات انخراط واشتراك ومساهمات المنخرطين المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
  3. –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة؛
  4. –مساهمة الشركات والهيئات الموضوعة تحت وصاية أو إشراف الوزارة المنخرطة في المؤسسة؛
  5. –مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم؛
  6. –الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة؛
  7. –الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
  8. –الموارد المتأتية من الخدمات المقدمة للأغيار؛
  9. –المستحقات المسترجعة من القروض الممنوحة من طرف المؤسسة؛
  10. –الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص؛
  11. –الاقتراضات التي يجب المصادقة عليها وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ما عدا الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام؛
  12. –الهبات والوصايا والموارد الأخرى حسب ما يسمح به القانون؛
  13. –الإعانات والمساهمات المالية السنوية التي تمنحها القطاعات والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الموضوعة تحت وصاية أو إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
  14. –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها القطاعات والمؤسسات الخاضعة لوصاية الدولة أو مراقبتها والتي يكون موظفوها أو مستخدموها أعضاء منخرطين في المؤسسة تطبيقا لأحكام اتفاقيات شراكة أو عقود مبرمة مع المؤسسة؛
  15. –الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام أو الخاص وفق التشريع الجاري به العمل؛
  16. –موارد أخرى مختلفة.
  17. ب)في باب النفقات:
  18. –نفقات التسيير؛
  19. –النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
  20. –نفقات الاستثمار؛
  21. –المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم؛
  22. –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 13.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة

المادة 18 – المادة 24
  1. المادة 18تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
  2. المادة 19يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
  3. المادة 20تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى لزوما تحت مسؤولية مكتب للخبرة. يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من أن بياناتها المالية تعكس صورة صادقة عن
  4. المادة 21تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
  5. المادة 22تضع المؤسسة برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم. ويكون برنامج العمل المذكور
  6. المادة 23يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطة الحكومية الوصية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادقا عل
  7. المادة 24تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتحصيل الديون العمومية.
فهرس النص كاملا · 29 مادة