قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات.

تعتبر ديونا عمومية بمقتضى هذا القانون:

1. –الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وكذا الضريبة على القيمة المضافة، المشار إليها بعبارة " الضرائب والرسوم " فيما يلي من هذا القانون؛
2. –الحقوق والرسوم الجمركية؛
3. –حقوق التسجيل والتمبر والرسوم المماثلة؛
4. –مداخيل وعائدات أملاك الدولة؛
5. –حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة؛
6. –الغرامات والإدانات النقدية؛
7. –ضرائب ورسوم الجماعات المحلية وهيئاتها؛
8. –سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية.

يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتي ذكرهم:

1. –الخازن العام للمملكة؛
2. –الخازن الرئيسي؛
3. –المؤدي الرئيسي للأجور؛
4. –الخزنة الوزاريون؛
5. –خزنة العمالات
6. –والخزنة الإقليميون؛
7. –الخزنة الجماعيون والقباض والقباض الجماعيون؛
8. –قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
9. –قباض إدارة الضرائب؛
10. –كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة إلى الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية والرسوم القضائية؛
11. –الأعوان المحاسبون والخزنة المكلفون بالأداء بالمؤسسات العمومية بالنسبة إلى ديون هذه المؤسسات عندما يتم التنصيص صراحة على تطبيق أحكام هذا القانون في النصوص المحدثة لها. ويمكن عند الاقتضاء للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة أو قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة أو قباض إدارة الضرائب القيام بعمليات تحصيل الديون المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية المحددة بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.