المادة السادسة عشرة

ف 1يمكن أن تسحب بقرار إداري المنافع الممنوحة للأشخاص المشار إليهم في هذا القانون إذا لم يقوموا بإنجاز مشروعاتهم وفق الأغراض المحددة لها.

ف 2ويجب أن يتضمن قرار السحب المشار إليه في الفقرة السابقة الأمر بأداء الضرائب والرسوم التي كان عليهم أن يدفعوها لولا تمتعهم بالإعفاء منها، مع زيادة مبلغ يساوي قيمتها.

ف 3وتقوم الإدارة المختصة باستيفاء ذلك وفق القواعد الخاصة بها.

ف 4ويمكن إخضاع الأشخاص الذين يتمتعون بجميع أو بعض المنافع المنصوص عليها في هذا القانون لإجراءات رقابية أو فحوص يتولاها المأمورون الذين تنتدبهم الإدارة بوجه خاص لهذا الغرض بقصد التحقق من احترام أحكام هذا القانون.