مادة madda
FR
القسم الثالث: حق المراقبة والاطلاعالباب الثاني: حق الاطلاع

المادة 106

من قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل

صيغة محينة بتاريخ 3 يناير 1990

ف 1يجوز لإدارة الضرائب كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيد في ربط ومراقبة الضريبة على مجموع الدخل المستحقة على الغير أن تطلب الاطلاع على:

  1. أ)وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وجميع الهيئات الخاضعة لمراقبة الدولة، ولا يمكن المعارضة في ذلك بحجة كتمان السر المهني، ويجب أن يكون الطلب مكتوبا وأن يتضمن العنوان الكامل للجهة التي وجهته ورقم هاتفها؛
  2. ب)السجلات والوثائق التي توجب مسكها القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على الشركات.

ف 2بيد أن حق الاطلاع لا يمكن أن يشمل مجموع الملف فيما يتعلق بالمهن الحرة التي تستلزم مزاولتها تقديم خدمات ذات طابع قانوني أو ضريبي أو محاسبي.

ف 3ويمارس حق الاطلاع في محال الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين ما عدا إذا قاموا بتقديم المعلومات كتابة أو سلموا الوثائق مقابل إيصال للمأمورين التابعين لمصلحة الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها.

طريقة الإحالةالمادة 106 من القانون رقم 17.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة