المادة 105

ف 1I- يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل وعلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الموكول إليهم حجز مبلغها في المنبع وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 والمادة 75 وما يليها إلى غاية المادة 78 من هذا القانون أن يحتفظوا طوال مدة لا تقل عن عشر سنوات في المكان الذي توجد به مؤسستهم الرئيسية بالسجلات والوثائق التي توجب مسكها نصوص قانونية.

ف 2وإذا ضاعت السجلات والوثائق المشار إليها أعلاه لأي سبب من الأسباب وجب على المعنيين بالأمر أن يخبروا بذلك المفتش التابعة له مؤسستهم الرئيسية، وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم خلال الخمسة عشر يوما التالية للتاريخ الذي لاحظوا فيه الضياع.

ف 3II- إذا تقرر القيام بفحص محاسبة، وجب أن يوجه إلى الخاضع للضريبة العامة على الدخل والأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين إعلام بذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم قبل التاريخ المحدد لإجراء الفحص بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما.

ف 4ويجب أن تقدم الوثائق المحاسبية في محال الخاضعين للضريبة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين إلى المأمورين المحلفين التابعين لمصلحة الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها الذين لا تقل رتبتهم عن رتبة مفتش مساعد ويكونون معتمدين للقيام بمراقبة الضرائب.

ف 5ويفحص المأمورون صحة البيانات المحاسبية والإقرارات المدلى بها، ويتأكدون، في عين المكان، من حقيقة وجود الأموال المدرجة في الأصول.

ف 6وإذا كانت المحاسبة ممسوكة بوسائل إعلامية أو كانت الوثائق محفوظة في شكل جذاذات فتوغرافية دقيقة وجب أن تقدم إلى المأمورين جميع التسهيلات لتمكينهم من مراقبة المعطيات المسجلة وتحليلها.

ف 7III- يجب على الإدارة، عقب كل مراقبة للضرائب في عين المكان:

1. –أن تطبق الإجراءات المقررة في المادة 107 من هذا القانون في حالة تصحيح أسس الضريبة؛
2. –أن تقوم، في حالة العكس، بإبلاغ ذلك إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تم فحص محاسبته، وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، ويجوز لها أن تقوم فيما بعد بفحص جديد للحسابات التي سبق فحصها من غير أن يترتب على هذا الفحص الجديد، ولو تعلق بضرائب ورسوم أخرى، تغيير أسس الضريبة التي وقع إقرارها عقب المراقبة الأولى.