قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
التعديلات (1)
- الظهير الشريف رقم 1.89.233 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 4027 ، بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1410 (3 يناير 1990)، ص 37.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.89.116 صادر في 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
الحمد الله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهرينا الشريف هذا القانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل الصادر عن مجلس النواب في 15 من ذي القعدة 1409 (19 يونيو 1989).
وحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
فهرس النص · 119 مادة
المادة الأولى
أنواع الدخل المفروضة عليها الضريبة تفرض على مجموع دخل الأشخاص الطبيعيين ضريبة تسمى «الضريبة العامة على الدخل» وتخضع لها:
- 1-الدخول المهنية؛
- 2-الدخول الناتجة عن المستغلات الزراعية؛
- 3-الأجور والدخول التي في حكمها؛
- 4-الدخول الناتجة عن إجارة العقارات ويطلق عليها فيما يلي من هذا القانون اسم «الدخول العقارية»؛
- 5-دخول رؤوس الأموال المنقولة.
المادة 2
إقليمية الضريبة I- يخضع للضريبة العامة على الدخل:
- أ)الأشخاص الطبيعيون الذين يكون محل إقامتهم المعتادة بالمغرب، وذلك بالنسبة إلى مجموع أنواع الدخل التي يحصلون عليها سواء كان منشؤها مغربيا أو أجنبيا؛
- ب)الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم محل إقامة معتادة بالمغرب، وذلك بالنسبة إلى مجموع أنواع دخلهم ذات المنشأ المغربي.
II- يعتبر الشخص الطبيعي مقيما إقامة معتادة بالمغرب في اصطلاح هذا القانون إذا كان يوجد فيه مسكنه الدائم أو مركز مصالحه الاقتصادية أو كانت المدة المتصلة أو المتقطعة التي يقيمها بالمغرب تزيد على 183 يوما في كل 365 يوما.
ويعد موظفو الدولة الذين يمارسون مهام وظائفهم أو يكلفون بمأموريات في الخارج، مقيمين بالمغرب إقامة معتادة إذا كانوا يتمتعون بالإعفاء من الضريبة الشخصية على الدخل في البلد الأجنبي الذي يقيمون فيه.
المادة 3
الإعفاءات يعفى السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليون الأجانب من الضريبة العامة على الدخل فيما يخص أنواع دخلهم ذات المنشأ الأجنبي، وذلك بالقدر الذي تسمح به البلدان التي يمثلونها من نفس الامتياز للسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليين المغارية.