المادة 18

ف 1زائد القيمة الحاصل والأرباح المحققة بمناسبة التخلي للغير عن بعض عناصر الأصول أو سحبها في أثناء استغلال المؤسسة أو حين انتهاء استغلالها I- زائد القيمة الحاصل والأرباح المحققة خلال استغلال المؤسسة.

ف 2إذا قام الخاضع للضريبة العامة على الدخل - في أثناء استغلال مؤسسته أو في حالة التخلي للغير عن جزء منها- بسحب عناصر مادية أو معنوية من أصولها الثابتة أو بالتخلي للغير عنها فإنه يتمتع بخصم نسبة من صافي مبلغ الأرباح وزائد القيمة المفروضة عليه الضريبة المحصل عليه بعد استنزال ناقص القيمة والخسائر من نفس النوع.

ف 3وتساوي نسبة الخصم المشار إليه أعلاه:

1. –25% إذا كانت المدة الفاصلة بين سنة تملك العنصر الذي وقع سحبه من الأصول أو التخلي للغير عنه والسنة التي وقع فيها سحبه أو التخلي عنه تساوي أربع سنوات على الأقل وتقل عن ثماني سنوات؛
2. –50 % إذا كانت المدة المذكورة أعلاه تساوي أو تجاوز ثماني سنوات.

ف 4بيد أن في وسع الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يختار الإعفاء الكلي من الضريبة المترتبة على مجموع صافي الربح الناتج عن عمليات التخلي إذا التزم كتابيا بأن يستثمر مجددا في أموال تتخذ أصولا ثابتة مجموع حصيلة جميع عمليات التخلي المنجزة خلال نفس السنة المحاسبية، وذلك داخل أجل لا يجاوز السنوات الثلاث التي تلي انقضاء السنة التي تمت خلالها عمليات التخلي الآنفة الذكر.

ف 5أما الاستثمارات المنجزة فيجب الاحتفاظ بها بالأصول طيلة السنوات الثلاث التالية للسنة التي تم إنجازها فيها.

ف 6وإذا لم يعد استثمار مجموع الحصيلة أو أعيد استثمار بعضها فقط خلال الأجل المضروب لذلك أو إذا لم يحتفظ بالاستثمارات المنجزة بالأصول طيلة ثلاث سنوات كما هو مقرر أعلاه، استحقت الضريبة على المبلغ غير المعاد استثماره من مجموع الربح الناتج عن التخلي، مع مراعاة الخصم المنصوص عليه أعلاه، ويدرج المبلغ المستحقة عليه الضريبة في حساب السنة المالية التي وقع فيما التخلي.

ف 7II- زائد القيمة الحاصل والأرباح المحققة في نهاية استغلال المؤسسة.

ف 8إذا تم حين انقطاع خاضع للضريبة العامة على الدخل عن مزاولة نشاطه سحب عناصر مادية أو معنوية من الأصول الثابتة أو التخلي للغير عنها تكون نسبة الخصم من مجموع صافي الأرباح أو زائد القيمة المحدد في الفقرة الأولى من (I) أعلاه:

1. –50 % إذا كانت المدة الفاصلة بين سنة إنشاء المؤسسة وسنة سحب الأموال أو التخلي للغير عنها تساوي أربع سنوات على الأقل وتقل عن ثماني سنوات؛
2. –الثلثين إذا كانت المدة المذكورة أعلاه تساوي أو تجاوز ثماني سنوات؛

ف 9III- التعويضات المقبوضة في مقابل الانقطاع عن مزاولة المهنة أو نقل العملاء.

ف 10تدخل التعويضات المقبوضة في مقابل الانقطاع عن مزاولة المهنة أو نقل العملاء في حكم الأرباح الناتجة عن عمليات التخلي المشار إليها آنفا، وتسري عليها الخصوم المنصوص عليها في I) وII) أعلاه.

ف 11IV- إلغاء الاحتياطات.

ف 12ولا يجوز بحال من الأحوال أن يسري الخصم المنصوص عليه في هذه المادة على الأرباح المحاسبية الناتجة عن إلغاء احتياطي مرصد لمواجهة نقص القيمة.

ف 13V- تقدير زائد القيمة الذي تعاينه الإدارة.

ف 14تسري إجراءات التصحيح المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 من هذا القانون على تقدير زائد القيمة الذي تعاينه الإدارة.