المادة 1

ف 1يحدث بموجب هذا القانون نظام لمناطق التسريع الصناعي.

ف 2ولأجل تطبيق هذا القانون، يراد بمناطق التسريع الصناعي فضاءات محددة من التراب الجمركـي تكون فيها الاعمال الصناعية والخدمات المرتبطة بها غير خاضعة، وفق الشروط والحدود المعينة في هذا القانون، للنصوص التشريعية والتنظيمية الجمركية وما يتعلق منها بمراقبة التجارة الخارجية والصرف.

ف 3وعلاوة على ذلك تستفيد الاعمال المذكورة فيما يخص الارباح والدخول المترتبة عليها من المنافع الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 4وفي حالة وقف محتمل للعمل بالنظام المحدث بموجب هذا القانون، يجوز للمنشآت المعنية الاستمرار في الاستفادة من هذا النظام طوال عشرين سنة تبتدئ من تاريخ وقف العمل به.