قانون رقم 19.94 يتعلق بمناطق التسريع الصناعي

يحدث بموجب هذا القانون نظام لمناطق التسريع الصناعي.

ولأجل تطبيق هذا القانون، يراد بمناطق التسريع الصناعي فضاءات محددة من التراب الجمركـي تكون فيها الاعمال الصناعية والخدمات المرتبطة بها غير خاضعة، وفق الشروط والحدود المعينة في هذا القانون، للنصوص التشريعية والتنظيمية الجمركية وما يتعلق منها بمراقبة التجارة الخارجية والصرف.

وعلاوة على ذلك تستفيد الاعمال المذكورة فيما يخص الارباح والدخول المترتبة عليها من المنافع الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون.

وفي حالة وقف محتمل للعمل بالنظام المحدث بموجب هذا القانون، يجوز للمنشآت المعنية الاستمرار في الاستفادة من هذا النظام طوال عشرين سنة تبتدئ من تاريخ وقف العمل به.

تحدث مناطق التسريع الصناعي وتعين حدودها بنص تنظيمي تبين فيه طبيعة أعمال المنشآت التي يمكن أن تقام بمنطقة التسريع الصناعي.

يمكن، وفق الاشكال والشروط المقررة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ان يرخص في القيام داخل مناطق التسريع الصناعي بممارسة جميع أعمال التصدير ذات الطابع الصناعي أو التجاري وكذا اعمال الخدمات المرتبطة بها مع مراعاة أحكام المادة 2 اعلاه.