المادة 33

ف 1الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية ومراقبتها I. - يجب على الشركات أن تحتفظ طوال 10 سنوات في المكان المفروضة فيه الضريبة عليها بنسخ فاتورات البيع أو بطاقات الصندوق والاوراق المثبتة للمصروفات والاستثمارات والوثائق المحاسبية اللازمة لمراقبة الضرائب ولاسيما السجلات المقيدة فيها العمليات وسجل الجرد والجرود المفصلة ان لم تكن مستنسخة بكاملها في هذا السجل وكذا السجل اليومي وجذاذات العملاء والموردين.

ف 2واذا ضاعت الوثائق المحاسبية لأى سبب من الاسباب وجب على الشركة أن تخبر بذلك مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له مقرها او مؤسستها الرئيسية، وذلك في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم خلال الخمسة عشر يوما التالية للتاريخ الذي لاحظت فيه ضياعها.

ف 3II. - اذا قررت الادارة القيام بفحص محاسبة وجب توجيه اشعار بذلك إلى الشركة برسالة موصى بها مع اعلام بالتسلم قبل التاريخ المحدد للشروع في العملية بخمسة عشر يوما على الاقل.

ف 4وتقدم الوثائق المحاسبية في محال الشركة إلى الموظفين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها، ويجب أن تكون لهؤلاء الموظفين رتبة مفتش مساعد على الاقل وأن يكونوا معتمدين للقيام بمراقبة الضرائب.

ف 5ويتحقق الموظفون المذكورون من صحة البيانات المحاسبية والاقرارات التي أدلت بها الشركة ويتأكدون، في عين المكان، من حقيقة وجود الاموال المدرجة في الاصول.

ف 6واذا كانت المحاسبة ممسوكة بوسائل الاعلاميات أو كانت الوثائق محفوظة في مكروفيشات وجب على الشركة أن تقدم الى الموظفين المكلفين بالمراقبة جميع التسهيلات لتمكينهم من مراقبة المعطيات المسجلة وتحليلها.

ف 7III .- يجب على الادارة عقب اجراء مراقبة في عين المكان:

1. –ان تطبق الاجراءات المقررة في المادة 39 من هذا القانون، في حالة تصحيح أسس فرض الضريبة؛
2. –ان تقوم، في حالة العكس، باطلاع الشركة على ذلك في رسالة موصى بها مع أشعار بالتسلم، ويجوز لها ان تقوم فيما بعد بفحص جديد للحسابات التي سبق فحصها من غير أن يترتب على الفحص الجديد، ولو تعلق الأمر بضرائب ورسوم اخرى، تغيير اسس فرض الضريبة التي وقع اقرارها عقب المراقبة الأولى.