المادة 43

ف 1تحدث لجنة وطنية لتتبع استغلال المقالع برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز ويعهد لها بدراسة القضايا المتعلقة بتحسين تدبير نظام استغلال المقالع ولا سيما:

ف 21. اقتراح أو إبداء الرأي حول الاستراتيجيات والتدابير المتعلقة باستغلال وتدبير ومراقبة المقالع؛

ف 32. إبداء الرأي حول مشاريع المخططات الجهوية لتدبير المقالع؛

ف 43. اقتراح وإبداء الرأي حول مشاريع النصوص المتعلقة باستغلال المقالع؛

ف 54. متابعة المؤشرات الوطنية لاحتياجات السوق إلى المواد الأولية للبناء والقيام بالدراسات اللازمة حول تطور الطلب على هذه المواد؛

ف 65. القيام بزيارات ميدانية دورية لمختلف الأقاليم والعمالات بطلب من الإدارة بغرض السهر على مراقبة وتتبع استغلال المقالع؛

ف 76. دراسة وتتبع التقارير الدورية الواردة من اللجن الإقليمية للمقالع المشار إليها أدناه والبت في القضايا المعروضة عليه؛

ف 87. إعداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الحكومة يتضمن على الخصوص التدابير الضرورية لعقلنة استغلال المقالع والحلول المقترحة لتزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية دون الإخلال بالتوازنات البيئية.

ف 9تتكون اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع من ممثلي الإدارات المعنية، ويحدد عدد ممثليها وكذا سيرها بنص تنظيمي.