المادة 4

ف 1يجب، قبل إجراء أي بحث بيوطبي على أي شخص ومهما كانت الغاية منه، الحصول على موافقته الحرة والمتنورة والصريحة، بعد أن يقدم له الباحث أو الطبيب الذي يمثله شفويا وبواسطة وثيقة مكتوبة باللغة التي يتواصل بها، الإيضاحات والمعلومات التي تهم على الخصوص:

1. –حقوقه المنبثقة عن هذا القانون؛
2. –الهدف من البحث ومنهجيته ومدته؛
3. –الإكراهات والأخطار المتوقعة؛
4. –المنافع المنتظرة؛
5. –البدائل الطبية المحتملة.

ف 2يمكن للشخص المعني أن يستعين بأي شخص من اختياره على فهم الإيضاحات والمعلومات المذكورة في الفقرة السابقة.

ف 3غير أنه إذا كان الشخص المعني في وضعية سريرية تحول دون الحصول على موافقته المسبقة، وجب طلب الموافقة المكتوبة من أحد أفراد عائلته وفقا لنفس الشروط.

ف 4يعتبر حصرا فردا من أفراد العائلة حسب مدلول هذا القانون.

ف 5الزوج أو الزوجة، وفي حالة عدم وجودهما، الأب أو الأم، وفي حالة عدم وجودهما أحد الأبناء كاملي الأهلية أو النائب الشرعي للشخص المعني أو كافله، مع مراعاة أحكام المادة 12 أدناه.

ف 6يجب إخبار الشخص المعني بالبحث الذي يجرى عليه بمجرد ما تسمح حالته الصحية بذلك. وتصبح موافقته عندئذ ضرورية لاستكمال البحث.