المادة 13
من قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
ف 1تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار لوزير الداخلية. وتدرج في حسابات النفقات من مخصصات العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا.
ف 2يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجاز النفقة.
ف 3يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل سنة مالية. وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها.
ف 4بالنسبة لحسابات النفقات من المخصصات المتعلقة بالمقاطعات، يمكن إعادة برمجة الفائض. وإذا لم يستهلك في السنة الموالية تطبق عليه أحكام الفقرة المذكورة أعلاه.
ف 5يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والمصادقة عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 45.08 — madda.ma
الباب الأول: مبادئ عامة
المادة 3 – المادة 13- المادة 3الميزانية هي الوثيقة التي يقرر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، في مجموع موارد وتحملات الجماعة المحلية أو المجموعة.
- المادة 4تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
- المادة 5يمكن أن تلزم مالية السنوات الموالية: الاتفاقيات المالية والضمانات الممنوحة واعتمادات الإلتزام والترخيصات في البرامج.
- المادة 6تشتمل الميزانية على جزئين:
- المادة 7تدرج الموارد والتحملات في فروع وأبواب تنقسم إلى فصول وفقرات وأسطر وفق تبويب الميزانية الذي يتم إعداده بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
- المادة 8لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة.
- المادة 9يجب أن تبقى الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية بالنسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها.
- المادة 10تحدث الميزانيات الملحقة بقرار لوزير الداخلية.
- المادة 11تهدف الحسابات الخصوصية:
- المادة 12تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس.
- المادة 13تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار لوزير الداخلية. وتدرج في حسابات النفقات من مخصصات العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا.