المادة 16

ف 1تـغـيـر وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 19 و 19 المكررة و 25 و 32 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014):

ف 2المادة 19. - بالرغم من أحكام النصوص التشريعية المطبقة عليها ومع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان:

1. –تسري على البنوك الحرة..................................................................

ف 3(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 4المادة 19 المكررة. - تخضع الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة وجمعيات التمويلات الصغيرة لأحكام هذا القانون .................................................

ف 5(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 6المادة 25. - تحدث لجنة تسمى لجنة مؤسسات الائتمان يستطلع رأيها..............

ف 7وتضم اللجنة علاوة على ذلك:

ف 8ممثلا لبنك المغرب؛

ف 9........................................................

ف 10........................................................

1. –رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء؛
2. –رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة.

ف 11وإذا أحيلت إليها مسائل ذات طابع فردي................................................

ف 12(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 13المادة 32. - يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا وكذا على البنوك الحرة أن تنضم إلى جمعية مهنية.................................................................الظهير الشريف السالف الذكر.

ف 14ويجب على مؤسسات الأداء...................................الظهير الشريف السالف الذكر.

ف 15ويجب على مؤسسات التمويلات الصغيرة المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.

ف 16يصادق الوزير المكلف بالمالية على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية المذكورة وعلى جميع.................................................................................................

ف 17(الباقي لا تغيير فيه.)