ج.ر 5208 · ص 1894
ف 1لا يمكن في أي حال من الأحوال لسلطة إدارية إثارة التقادم للتعرض على تنفيذ حكم قضائي تم تبليغه بصفة قانونية وأصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به.
ف 2يشكل مستخرج الحكم وثيقة الإثبات بالنسبة للنفقة. وفي هذه الحالة، لا يشترط تقديم شهادة رفع التقادم.
ف 3لا يطالب كذلك بتقديم الشهادة المذكورة بالنسبة إلى الديون الناتجة عن الترقيات الخاصة بالموظفين والأعوان المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 56.03 — madda.ma
قانون رقم 56.03 يتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية. جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها، داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسن
- المادة الثانيةلا تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة، بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية.
- المادة الثالثةلا يحق للأمرين بالصرف التخلي عن الاعتداد بالتقادم المنصوص عليه في هذا القانون.
- المادة الرابعةلا يمكن في أي حال من الأحوال لسلطة إدارية إثارة التقادم للتعرض على تنفيذ حكم قضائي تم تبليغه بصفة قانونية وأصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به.
- المادة الخامسةتطبق أحكام هذا القانون التي تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2004 على الديون الناشئة قبل هذا التاريخ.
- المادة السادسةتنسخ أحكام الفصلين 54 و 55 من الظهير الشريف رقم 1.58.041 الصادر في 20 من محرم 1378 (6 أغسطس 1958) بسن نظام للمحاسبة العمومية.