المادة الأولى

ف 1تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة، مؤسسة عمومية تحت اسم «الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يشار إليها في هذا القانون بـ «الوكالة».

ف 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة، وتتقيد أجهزتها المختصة بمقتضيات هذا القانون، لاسيما المقتضيات المتعلقة بالمهام الموكولة إليها، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

ف 3وتخضع الوكالة، كذلك، للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.