المادة 3

ف 1يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية:

1. أ)المؤسسات العمومية: المؤسسات العمومية الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون؛
2. ب)المقاولات العمومية: المقاولات العمومية التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة والواردة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون؛
3. ج)المساهمات: المساهمات التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية بصورة حصرية أو مشتركة، في رأسمال الشركات الواردة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون؛
4. د)الجهاز التداولي: الجهاز الذي يتمتع بالسلط والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والشركات المنصوص عليها في البند (ج) أعلاه؛
5. ه)عمليات رأس المال: العمليات التي يكون لها انعكاس على حصة و/ أو موقع الدولة - المساهمة في رأسمال المقاولات العمومية والشركات المنصوص عليها في البند (ج) أعلاه أو على حصة و / أو موقع المؤسسات والمقاولات العمومية المساهمة في رأسمال الشركات التابعة لها والشركات المتولدة عن هذه الشركات؛
6. و)السياسة المساهماتية للدولة: السياسة التي تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، والطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة.

ف 2يصادق على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

ف 3تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية إعداد مشروع السياسة المساهماتية للدولة طبقا للتوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باقتراح من الوكالة الوطنية وبعد استطلاع رأي هيئة التشاور المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون.

ف 4يصادق على مشروع السياسة المساهماتية للدولة طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ف 5يتم تحيين السياسة المساهماتية للدولة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق الأشكال نفسها.