المادة الأولى

ف 1تعاريف² عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المشار إليه في هذا القانون بعبارة "عقد الشراكة"، هو عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة و/أو استغلال منشأة أو بنية تحتية أو معدات أو ممتلكات غير مادية أو تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي.

ف 2يقصد، في مدلول هذا القانون، بالمصطلحات التالية ما يلي:

1. 1-الشخص العام:
2. أ)الدولة؛
3. ب)الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية؛
4. ج)المؤسسات العمومية أو المقاولات التي تملك الدولة، بصفة مباشرة، أغلبية رأسمالها، سواء بصفة حصرية أو مشتركة مع مؤسسات عمومية أو مقاولات عمومية؛
5. 2-الشريك الخاص: شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص، بما في ذلك الشخص المعنوي الذي يمتلك شخص عام رأسماله كليا أو جزئيا.