المادة 28-1

ف 1اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحدث، تحت رئاسة رئيس الحكومة، لجنة وطنية تسمى "اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، يشار إليها في هذا القانون باسم "اللجنة الوطنية."

ف 2مع مراعاة المهام الموكولة إلى اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 28-2 أدناه، تتولى اللجنة الوطنية، على وجه الخصوص، القيام بالمهام التالية:

1. أ)وضع التوجهات العامة والاستراتيجية الوطنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
2. ب)القيام، باقتراح من الأشخاص العامين المعنيين، بتحديد البرنامج الوطني السنوي أو متعدد السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، موضوع عقود شراكة، والسهر، وفق الشكليات نفسها، على تحيينه أو تحيينهما، حسب الحالة؛
3. ج)دراسة عتبة الاستثمار التي يكون، فيما دونها، التقييم القبلي المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون اختياريا، والمصادقة عليها؛
4. د)الترخيص، بصفة استثنائية، وفق معايير محددة بنص تنظيمي¹⁸، باللجوء إلى المسطرة التفاوضية فيما يخص مشاريع الشراكة التي تكتسي طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا استراتيجيا. ومن أجل الحصول على هذا الترخيص، يتعين على الشخص العام المعني أن يودع لدى اللجنة الوطنية، طلبا مرفقا بمحضر، يبين فيه، تحت مسؤوليته، الأسباب التي تبرر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية؛

ف 3هـ) البت في طلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة 28-3 أدناه.

ف 4تحدد العتبة المنصوص عليها في البند ج) من هذه المادة بقرار لرئيس الحكومة.

ف 5يحدد بموجب نص تنظيمي¹⁹:

1. –تأليف اللجنة الوطنية وكيفيات سيرها؛
2. –كيفيات تحديد وتحيين البرنامج الوطني السنوي أو متعدد السنوات أو هما معا للمشاريع، المنصوص عليها في البند ب) من هذه المادة.