المادة 14
من قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين
غُيّرت وتُمّمت بالقانون رقم 05.21 · 17 ماي 2021
تعديلات هذه المادة
- غُيّرت وتُمّمت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.21الجريدة الرسمية عدد 6987، 17 ماي 2021، ص 3410
الصيغة
صيغة محينة في 17 ماي 2021
نشرت وزارة العدل هذا الملف في 28 يوليوز 2025
تتحقق مادة من بوابة وزارة العدل كل يوم.
ف 1تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ف 2تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي. وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية. كما تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
سؤال عن المادة 14؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 14 من قانون تنظيمي رقم 28.11 — madda.ma
الباب الثالث: حالات التنافي
المادة 14 – المادة 21- المادة 14تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
- المادة 15تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة.
- المادة 16تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، وكذا مع مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أ
- المادة 17تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
- المادة 18يتعين على المستشار الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 14 (الفقرة الثانية) و 15 (الفقرة الثالثة) و 16 و 17 أعلاه أن يثبت في ظرف
- المادة 19تعلن المحكمة الدستورية الإقالة، وتقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل.
- المادة 20يمكن للمستشار المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- المادة 21يمنع على كل مستشار أن يستعمل اسمه أو يسمح باستعماله مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بشركة أو مقاولة كيفما كانت طبيعة نشاطها.