المادة الأول

ف 1أ.-تستمر الجهات المختصة. وفقاللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعأة أحكام هذا القانون. القيام خلال السنة المالية 2019 :

1. 1 -باستيفاء الخبرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة؛
2. 2-باستيفاء الضضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والبيئات المخول لبا ذلك يحكم القانون.
3. –يؤذن للحكومة في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في هذا القانون.
4. –كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضبرائب المأذون فها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون تعتبرء Loge كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به.

ف 2محظورة بتاتاء وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة cuil بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

ف 3ويتعرض كذلك للعقويات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسبابء دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي. إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

ف 4الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة