الفصل 58

ف 1يدفع الراسي عليهم المزاد زيادة على ثمن المزاد نسبة 10 % من هذا الثمن في البيوع العامة للمنقولات غير البيوع الإدارية المنصوص عليها في الجزء الثالث من الظهير الشريف الصادر في 25 رجب 1337 (26 ابريل 1919)، ويدفع المبلغ الآنف الذكر بكامله إلى الخزينة ويقوم مقام رسوم التسجيل والتمبر والرسوم القضائية أو رسوم التوثيق المفروضة على المحضر.

ف 2وتقتطع وتؤدى على وجه الامتياز من الحصيلة الإجمالية للمزاد مصاريف الحراسة والنقل والمناولة وجميع مصاريف الإشهار أو غيرها من المصاريف المدفوعة للحصول على البيع.

ف 3غير أنه إذا تعلق الأمر ببيع عام اختياري لمنقولات تعين على الطالب أن يودع بصندوق كتابة الضبط المكلفة بالبيع مبلغا يحسب على أساس 1 % من التقدير الذي وضعه بنفسه للأشياء المراد بيعها دون أن يقل مبلغ هذا الإيداع عن 150 درهما، ويصير المبلغ المودع كسبا للخزينة إذا لم يتم البيع لسبب من الأسباب ويرد إلى الطالب في حالة العكس.