المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون

لا يجوز استيفاء أي مبلغ غير مقرر أو يجاوز ما هو مقرر صراحة في هذا الملحق.

ولا يجوز للموظفين واعوان الضبط بمختلف المحاكم ان يقبضوا من الاطراف المعنية أي مبلغ يجاوز الحد المنصوص عليه في هذا الملحق.

أما تعويضات النقل واسترداد المصاريف المستحقة للموظفين والاعوان والمترجمين والقضاة فيدفعها صندوق مكتب الضبط وحده بناء على مذكرة يؤشر عليها رئيس المحكمة لتصديق التقدير الوارد فيها.

لا يجوز للخبراء والمترجمين وغيرهم من مساعدي القضاء الذين لا ينتمون إلى كتابات الضبط بمختلف المحاكم و يتقاضون أجورهم في شكل مكافآت خاصة أن يقبضوا مبالغ هذه المكافآت مباشرة من الطرف المدين، بل يتقاضون أجورهم من صندوق مكتب الضبط للمحكمة الجارية لديها الدعوى بناء على مذكرة يؤشر عليها القاضي لتصديق التقدير الوارد فيها إذا كان المبلغ المودع من قبل الأطراف كافيا لذلك، أما إذا كان المبلغ غير كاف فتسلم نسخة رسمية من قائمة المصاريف المقدرة من قبل القاضي إلى المعني بالأمر لتمكينه من استيفاء مبلغها وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم أو يطلب تحرير عقد غير العقود التي يحررها الموثقون بتبليغ أو القيام بتبليغ أو إجراء قضائي أو يطلب تسليم نسخة أو ترجمة أو يلجأ بوجه عام إلى كتابة الضبط بإحدى المحاكم أو إلى أحد مكاتبها من أجل إجراء مهما كان نوعه أو الاستفادة من خدماتها يجب أن يؤدي رسما يدعى: «الرسم القضائي».

ويستحق الرسم المذكور مقدما ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 10 ويحسب تبعا للمبالغ والقيم درهما فدرهما بإدخال الغاية ومن غير كسور.