الفصل 20

1. أ)اذا انجز الترجمة منتدبون قضائيون وجب أن يقبض فيما يتعلق بالرسم القضائي:

ف 1I- عن ترجمة كل عقد أو سند أو حكم أو قرار أو أي وثيقة أخرى (ماعدا السندات الأذنية والأوراق التجارية والشيكات أو الكمبيلات) .......10 دراهم لكل ورقة من الترجمة؛

1. 2-عن ترجمة سند أذني أو ورقة تجارية أو شيك أو كمبيالة أو بيانات مضمنة في هذه الوثائق........... 10 دراهم؛
2. 3-عن ترجمة توقيع في ورقة ما ..............................10 دراهم لكل توقيع؛
3. 4-فيما يخص المراجعة الرسمية لكل ترجمة لم يقم بإنجازها مترجمون محلفون ومترجمو المحافظة على الأملاك العقارية: يستوفى مبلغ رسم الترجمة بكامله.

ف 2ويثبت استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة وما يليها إلى الفقرة I أعلاه بأن تلصق على الترجمات طوابع جبائية تعطل بأن يوضع عليها خاتم تاريخ يحمل عبارة «رسم الترجمة».

ف 3وإذا طلب الموثق أو كاتب الضبط القائم مقامه من منتدب قضائي القيام بترجمة في حالة عدم وجود مترجم محلف، فإن مبلغ الرسم المستحق كما هو محدد بعده يدفعه الموثق مباشرة إلى صندوق كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها محل سكناه.

ف 4غير أن هذا الرسم يدفع إلى المترجم في حالة تنقله خارج ساعات العمل.

ف 5وتحمل الترجمة الكتابية التي ينجزها مترجم محلف رقم التسجيل في السجل المنصوص عليه في الفقرة 12 بعده ويؤرخها ويوقعها ويشهد بمطابقتها من قام بها ويضع عليها طابعه الذي يجب وضعه كذلك على الأصل.

ف 6وتراجع الترجمة دائما من لدن المنتدبين القضائيين، وتكتب بكاملها على ورق مدموغ.

ف 7وكل اتفاقية استوجبت حضور مترجم محلف يجب عليه أن يوقعها بهذه الصفة، غير أنه يحظر على المترجمين المحلفين أن يحرروا اتفاقيات مهما كان نوعها سواء أكان الأطراف يحسنون التوقيع أو لا.

ف 8ولا يتقاضى المترجمون المحلفون لقاء القيام بعملهم إلا الأجور التالية، بصرف النظر عن استرداد مصاريفهم وتكاليف تنقلهم إن اقتضى الحال ذلك:

ف 9I- فيما يخص ترجمة عقد أو سند أو حكم أو قرار أو أي وثيقة أخرى ماعدا السندات الأذنية أو الكمبيالات أو الشيكات أو الأوراق التجارية: عن كل ورقة .................................................................................10 دراهم؛

1. 2-فيما يخص ترجمة أي وثيقة غير ما ذكر:

ف 10عن كل ورقة من الترجمة ...................................................10 دراهم؛

1. 3-فيما يخص ترجمة سند أذني أو كمبيالة أو شيك أو ورقة تجارية ......................................................10 دراهم؛

ف 11ويضاف إلى ذلك أجرة ترجمة التوقيعات.

1. 4-فيما يخص ترجمة التوقيعات:

ف 12عن كل توقيع ................................................................10 دراهم؛

1. 5-فيما يخص المساعدة المقدمة في شأن تحرير عقود الموثقين: ربع رسم التوثيق المفروض على العقد، على ألا تقل الأجرة عن 10 دراهم ولا تتجاوز 50 درهما.

ف 13وإذا قدم المترجم مساعدته عدة مرات من أجل عقد واحد أو عملية واحدة استحق مبلغ الأجرة الدنيا عن كل فترة من الفترات التي قام بعمله خلالها، وتطبق التعريفة النسبية وحدها على أجرة الفترة التي تم خلالها اتفاق الأطراف؛

1. 6-فيما يخص المساعدة المقدمة في الجلسات والأبحاث وأعمال الخبرة أو أي إجراء من إجراءات التحقيق يأمر به القضاء وكذا في جميع العمليات الأخرى:

ف 14عن كل ساعة من العمل وعن كل قضية.

ف 15............................................10 دراهم.

ف 16أما التعويضات عن مصاريف سفر المترجمين المحلفين وتنقلهم وإقامتهم فهي نفس التعويضات المقررة للخبراء وتحسب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 19.

ف 17ويجب على المترجمين المحلفين إمساك سجل ترتيبي تحمل صفحاته أرقاما متسلسلة وتوقيعا مختصرا للقاضي المختص ويتضمن البيانات التالية: الأرقام الترتيبية وتواريخ دخول وخروج المستندات واسم الطرف طالب الترجمة أو العملية ونوع وتاريخ العقد أو العملية وعدد الأوراق أو ساعات العمل ومبلغ الأجور.

ف 18وينبغي حصر مجموع الأجور في نهاية كل شهر، ويضمن المترجم دائما مبلغ الأجرة المقبوض عن الترجمة ويشهد به في الترجمة.

ف 19ويجب كذلك على المترجمين المحلفين إمساك دفتر يحمل تاريخ وتكلفة كل عمل يقومون به لدى الموثقين ويجب على هؤلاء أن يضعوا تأشيرتهم بطرة الدفتر عند القيام بكل عمل.

ف 20ويمنع على المترجمين المحلفين أن يتفقوا مع الأطراف على قيمة أجورهم.

ف 21ويرخص للمترجمين المحلفين في أن يسلموا للطرف الراغب في الترجمة وبطلب منه نسخة على ورق النسخ من الترجمة المطبوعة بالآلة الكاتبة، ويؤدى عن هذه النسخة التي لا تحمل توقيعا وليست لها أية صبغة رسمية 3 دراهم لكل نصف ورقة.

ف 22وعلى المترجمين المحلفين أن يثبتوا لزوما في ذيل الترجمة بيان مبلغ الأجور المقبوضة محسوبة كما هو مبين أعلاه.

ف 23ويتعين تعليق التعريفة المحددة بكيفية ظاهرة في كل مكتب من مكاتب المترجمين المحلفين ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها ومراقبة تكلفة الترجمة.

ف 24وتطبق على كل مخالفة لهذه القاعدة وكذا على قبض المترجم المحلف أجرة تجاوز ما هو محدد أعلاه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.59.372 الصادر في 2 شوال 1379 (30 مارس 1960) المتعلق بوضع جداول الخبراء والمترجمين المقبولين لدى محاكم الاستئناف¹.